وأوضح المحاور التي تعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ هذه الرؤية ودعم نمو القطاع، والتي تشمل: “حماية المكتسبات الوطنية، والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة من أجل خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص واعدة للمستثمرين الصناعيين لتأسيس أعمالهم وتوسيعها والترويج لمنتجاتهم وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، وتوفير حلول التمويل المبتكرة لدعم نمو الصناعة المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، والارتقاء بجودة وتنافسية الُمنتَج المحلي، وتأهيل الكفاءات الإماراتية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين دور القطاع الخاص في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة”.

إنجازات مهمة

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر،: “إنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021، والتي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي وخاصة في عام 2022، ومنها وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم، مقارنةً بـ 117 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 49 بالمئة، ووصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 182 مليار درهم في العام 2022، مقارنةً بـ 132 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 38 بالمئة، وتوفير حلول تمويلية بقيمة تفوق 3 مليارات درهم لتمكين مبادرة “اصنع في الإمارات” بالتعاون مع “مصرف الإمارات للتنمية“، وإطلاق برنامج “التحول التكنولوجي” الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.”

وأكد الدكتور سلطان الجابر أنه إلى جانب مناقشة الأفكار والآراء، واستكشاف فرص الشراكات والتعاون لتحقيق النمو والتقدم والتطور، فإن منتدى “اصنع في الإمارات” يشهد إطلاق مشاريع ومبادرات وشراكات ذات نتائج فعلية وملموسة، ومن الأمثلة على ذلك، إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين، وتم من خلال هذه الشراكة الإعلان عن شراكات واتفاقيات في 9 مشاريع صناعية تكاملية باستثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار.

ودعا القطاع الخاص في هذه الدول إلى استكشاف المزيد من فرص الشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما أشار إلى نتائج جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة حيث وصل إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد المحلي عبر “برنامج القيمة الوطنية المضافة” إلى 53 مليار درهم، بنسبة نمو 25 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع انضمام المزيد من الجهات إلى البرنامج بما يعزز فرص نمو مشتريات المنتجات الوطنية.

31 مليار درهم

وقال الجابر: “حققت الدورة الأولى من المنتدى نجاحاً كبيراً رسَّخ مكانته كمنصة تفاعلية لتبادل الخبرات والمعارف، وصياغة توجهات مستقبل القطاع الصناعي وساهمت في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز التعاون مع الشركاء، والخبراء والمستثمرين، حيث أعلنت خلالها الشركات الوطنية عن عزمها توفير فرص مشتريات بقيمة 110 مليار درهم لشراء 300 منتج يمكن تصنيعه محلياً، خلال عشر سنوات”، مشيرا إلى أنه خلال العام الأول من هذا الإعلان تم تنفيذ أكثر من 28 بالمئة من عروض الشراء المستهدفة لعشر سنوات بقيمة 31 مليار درهم.

وأكد أن دورة هذا العام ستشهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية الرقم بأكثر من 10 مليارات درهم، بما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم.

تمكين القطاع الصناعي

وشدد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر على أولوية تمكين القطاع الصناعي، وقال في هذا السياق إن الوزارة “ضاعفت جهودها لتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، من خلال تعزيز مرونة الإجراءات وتوحيدها، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، ودعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وفتح أسواق جديدة تتيح الوصول لأسواق تضم ما يزيد على 2.5 مليار مستهلك وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية”.

وأوضح الدكتور: “لقد أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منتدى “اصنع في الإمارات” العام الماضي في ظل ظروف استثنائية كان يشهدها العالم وشملت تعقيدات جيوسياسية وتحديات اقتصادية وصحية وغذائية ولوجستية. ودفعت تلك الظروف كافة الدول إلى التركيز على تحفيز اقتصاداتها وإعادتها إلى مسار النمو، وزيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية وتعزيز التكامل والتعاون والشراكات الدولية بهدف ضمان استدامة الأعمال. وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، ونهجها الإيجابي والمتفائِل، نجحت دولة الإمارات في تجاوز تلك التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو”.

منصة إقليمية وعالمية

وأشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في كلمته إلى أن المنتدى أصبح خلال فترة قصيرة، منصة إقليمية وعالمية تجمع صُنّاع القرار، والخبراء، والمستثمرين، ورواد الأعمال في القطاع الصناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والمحتوى المحلي، بما يساعد على استشراف فرص ومشاريع التنمية الصناعية والاستدامة والعمل المناخي.

عام الاستدامة وCOP28

وتناول الدكتور سلطان الجابر، في كلمته تزامن دورة المنتدى هذا العام مع “عام الاستدامة” في دولة الإمارات، وكذلك مع استعداد الدولة لاستضافة الحدث الأبرز عالمياً في جهود العمل المناخي، مؤتمر COP28 الذي ينعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مؤكداً أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي “يعكس ثقة العالم بنموذج الإمارات الرائد في التنمية المستدامة، والانتقال الطاقي، والعمل المناخي.”

وأضاف: “نتعامل مع هذه الاستضافة بتواضع، وبمسؤولية، وبإدراك كامل لأهمية الموضوعات المطروحة. وسنعمل خلال المؤتمر على إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، والتركيز على إيجاد حلول عملية وواقعية للحد من تداعيات تغير المناخ، والتخفيف منها، خاصة في دول الجنوب العالمي، وسنحرص على أن يركز مؤتمر COP28 على احتواء الجميع، وتوحيد الجهود والتكاتف، وعقد الشراكات وليس التفرُّق، وتكريس الاتفاق وليس الانقسام.”

وتابع: “لتحقيق كل ذلك، سيكون من الضروري تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ الدول المانحة لتعهداتها المالية، وأن نركز جهودنا على خفض الانبعاثات، وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم. وسيكون لقطاع الصناعة دور كبير في خفض الانبعاثات، خاصةً وأنه يتسبب بحوالي 20 بالمئة من الانبعاثات العالمية، بحسب “المنتدى الاقتصادي العالمي. لذلك، علينا في القطاع مسؤولية كبيرة تتمثل في إثبات إمكانية نجاح العمل بشكل متزامن بين كل من: خفض الانبعاثات، وتحقيق التقدم والنمو المستدام.”

10 مشاريع نوعية

كما حدد الدكتور سلطان الجابر، أهداف الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات”، حيث أشار في هذا الصدد إلى زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، وذلك من خلال الجهات التي انضمت حديثاً لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.

وتابع بالقول: “سيتم الإعلان عن 30 مشروعاً صناعياً نوعياً جديداً بقيمة تتجاوز 6 مليارات درهم تشمل مشاريع رائدة وسبّاقة، مثل انشاء أول مصنع للمحللات الكهربائية للهيدروجين في الإمارات، وتخصيص أكثر من 20 مليار درهم عن طريق شركة أدنوك لتكون حصرية للمصانع الوطنية العاملة في صناعة الهياكل والمنتجات المعدنية، واعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وهو (Green ICV) لدعم وتشجيع ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية، ولتحفيز الشركات على خفض الانبعاثات في كافة القطاعات والمجالات”.

وأضاف أن المنتدى سيشهد أيضاً إعلان “تخصيص حلول تمويلية تنافسية خاصة بالقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول، إضافة إلى مليار درهم من بنك المشرق، والسعي لتوفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027، وذلك من خلال برنامج أدنوك للقيمة للوطنية المضافة، وبرنامج “مُصنّعين” وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج “نافس”.

“صُنع في الإمارات”

وتابع الجابر: “كما ستشهد هذه الدورة إطلاق علامة “صُنِعَ في الإمارات“، الشارة الوطنية الموحدة التي يندرج تحت مظلتها العديد من المزايا والفرص للشركات الحاصلة عليها، وسنعمل على توسيع نطاقها والترويج على المستوى العالمي للجودة التي تتميز بها المنتجات الإماراتية والتزامها بأعلى المعايير الدولية”.

وقال “أدعو الجميع للتعرف خلال المنتدى على الحوافز والممكّنات اللي توفرها دوائر التنمية الاقتصادية، والمناطق الصناعية والاقتصادية المتخصصة، وجهات التمويل والشركات الوطنية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية مد جسور التعاون وبناء الشراكات، بوصفها “بوابة للمستقبل” وأن دولة الإمارات تسعى لبناء هذه الشراكات وتعزيزها وتهيئة أسباب نجاحها، مؤكداً أنه “بتضافر وتكاتف جهودنا، سنعزز دور قطاع الصناعة في بناء مستقبل مستدام”.

وفيما يلي أهم ما جاء في كملة د. سلطان الجابر:

• الوزارة تركز على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في مضاعفة الجهود ومواكبة المستقبل والمساهمة في تنويع الاقتصاد وبناء قطاع صناعي قوي
• المنتدى أصبح منصة إقليمية وعالمية لاستكشاف فرص التعاون والنمو، وإطلاق مشاريع ومبادرات صناعية متميزة
• الوزارة تركز على توفير منظومة تشريعية تستقطب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي وتدعم المصانع الوطنية وتشجعها لتصنيع المزيد من المنتجات والمواد الحيوية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والأنابيب والبطاريات ومحللات الكهرباء
• اعتماد (Green ICV) كمعيار جديد ضمن “برنامج القيمة الوطنية المضافة” يعزز ممارسات الاستدامة في المشتريات الحكومية ويحفز الشركات على خفض الانبعاثات
• الوزارة تعمل على تعزيز مرونة الإجراءات وتوحيدها وتقليل الازدواجية وخفض الرسوم للقطاع الصناعي ودعم وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وفتح أسواق جديدة للمصنّعين المحليين
• الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي وخاصة في عام 2022
• دورة هذا العام من “اصنع في الإمارات” تتزامن مع “عام الاستدامة” واستعداد الدولة لاستضافة مؤتمر COP28
• بتوجيه القيادة، نتعامل مع استضافة COP28 بتواضع، وبمسؤولية، وبإدراك كامل لأهمية الموضوعات المطروحة، وسنحرص على احتواء الجميع، وتوحيد الجهود والتكاتف، وعقد الشراكات وليس التفرُّق، وتكريس الاتفاق وليس الانقسام، وسنركز جهودنا على خفض الانبعاثات، وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم.
• علينا في قطاع الصناعة مسؤولية كبيرة تتمثل في إثبات إمكانية نجاح العمل بشكل متزامن بين كل من: خفض الانبعاثات، وتحقيق التقدم والنمو المستدام

يذكر أن حفل الافتتاح قد حضره كل من: محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس “دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي”، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وعدد من رؤساء الشركات المحلية والإقليمية والدولية.